rebelhomeschool.com
عقد الإجارة المحامي زامل شبيب الركاض عرفت الإجارة بأنها تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مباحة مدة معلومة بعوض معلوم ويعتبر عقد الإيجار عقداً رضائياً ملزماً للجانبين ويعد من عقود المنفعة المؤقتة بخلاف عقد البيع المؤبد، والإجارة نوعان أجرة على المنافع وأجرة على العمل، وتعتبر أيضا من عقود الإدارة وليس من عقود التصرف، لوروده على منافع الشيء. ودليل مشروعيتها قوله تعالى ( قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين)، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) وفي رواية قال ( من أستأجر أجيراً فليعلمه أجره). وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز الإيجار لحاجة الناس إليه.
تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة. ومشروع "إيجار" برنامج وطني لتنظيم قطاع إيجار المساكن في السعودية تهدف من خلاله وزارة الإسكان إلى تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وحفظ حقوقهما، وتوفير شبكة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتطوير عقد استرشادي نموذج، وإتاحة خدمة تسديد الأجرة على دفعات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية، ومؤشرات لمتابعة العرض والطلب والأسعار، بما يعزز الشفافية في هذا السوق ويسهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار وتحسين الثقة بهذا القطاع. و اليكم مشاهدينا تقرير المادة رقم واحد من عقد الإيجار ومكوناته وأركانه وأبرز ما تم بهذا الخصوص في السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية نتابع … من أبرز القضايا التي تشغل بال المواطن في المملكة العربية السعودية قضية الإيجار بأنواعه السكني والتجاري وما يترتب عليه من بنود وحقوق والتزامات للطرفين المكونين لعقد الإيجار الا وهما المالك والمستأجر.
أطلقت وزارة الإسكان السعودية ممثلة في برنامج "إيجار" صيغة عقد الإيجار الموحد الذي يسعى لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار. للاطلاع على صيغة العقد اضغط هنا ويأتي برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، وذلك عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة. ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية. وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على ستة عشرة مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه.
– مقطع الهانغ اوت وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السنوات الأخيرة خطورة الوضع القائم في السوق المحلية وحجم تأثير التضخم على ميزانية الأسر السعودية لاسيما المستأجرة. والمقلق أن يتزامن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع أكثر حدةً وقسوة في تكاليف الإيجار التي تستهلك معظم دخل الطبقة المتوسطة. – في اضاءتنا لهذا المساء نعاين الفرق بين دولتين اوروبيتين و هما اسبانيا و المانيا ففي الاولى تجد نسبة تملك السكان لمنازلهم تصل الى ال80 في المائة/و تصل نسبة البطالة بعد الازمة العالمية حتى 27 في المائة بينما في الثانية وهي المانيا تجد نسبة الملاك لمنازلهم لا تتجاوز ال43 في المائة كما تصل نسبة البطالة ل 5. 2 في المائة. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: حق المالك والمستأجر وفقاً لنظام الإيجار السعودي الجديد
وجاءت «الحدود الشمالية» في ذيل القائمة بـ21 قضية فقط. استحوذت المحكمة العامة في الرياض على النصيب الأكبر في عدد القضايا المرفوعة من قبل عقاريين ضد مستأجرين مطالبين باستيفاء حقوقهم المالية، حيث وصل العدد الإجمالي للقضايا في السعودية 3150 قضية، وبلغ عدد القضايا الخاصة بالمطالبة بأجرة العقار في الرياض 736 قضية حتى مطلع العام الحالي، شملت شققاً سكنية وفللاً فاخرة، وقصوراً سكنية يسكانها رجال أعمال وشخصيات شهيرة امتنعوا عن الدفع. بين المطالبة بحقوق مالية من قبل ملاك عقاريين ضد مستأجرين، قضايا ملكية عقار، تداخل عقارات، وقضايا مطالبة بمستندات أو صور صكوك أراض، ونزاع حول أراض سكنية. - ينقسم العقار إلى قسمين: الأول الأراضي وهي أراض سكنية وأراض تجارية وأراض استثمارية وأراض خام وأراض زراعية. أما القسم الثاني المباني، وهي عبارة عن منازل أو بيوت وقصور وفلل وعمائر. إقرار الرسوم (الغرامات) على الأراضي المحتكرة كما حمله مشروع وزارة الإسكان أخيرا. 2- سرعة تطبيق الزكاة على الأوعية العقارية التي صدر نظامها الجديد. 3- اقتراح فرض رسوم على صفقات المتاجرة في الأراضي للفترات (أقل من عام، أقل من عامين، أقل من ثلاثة أعوام، أقل من أربعة أعوام، أقل من خمسة أعوام)، فتكون الرسوم متدرجة في الانخفاض كلما زادت فترة التملك، تلك الفترة التي ستواجه من جانب آخر قيود الرسوم المقررة على عدم إحياء وتطوير الأراضي.
- مقطع الهانغ اوت وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السنوات الأخيرة خطورة الوضع القائم في السوق المحلية وحجم تأثير التضخم على ميزانية الأسر السعودية لاسيما المستأجرة. والمقلق أن يتزامن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع أكثر حدةً وقسوة في تكاليف الإيجار التي تستهلك معظم دخل الطبقة المتوسطة. - في اضاءتنا لهذا المساء نعاين الفرق بين دولتين اوروبيتين و هما اسبانيا و المانيا ففي الاولى تجد نسبة تملك السكان لمنازلهم تصل الى ال80 في المائة/و تصل نسبة البطالة بعد الازمة العالمية حتى 27 في المائة بينما في الثانية وهي المانيا تجد نسبة الملاك لمنازلهم لا تتجاوز ال43 في المائة كما تصل نسبة البطالة ل 5. 2 في المائة.
ولفتت المصادر إلى أن النظام الجديد الخاص برصد المتعثرين في سداد الإيجارات، وضم ذلك التعثر إلى سجلاتهم الائتمانية سواء كانوا أفراداً أم شركات، سيعمل على خفض عدد القضايا في الشُرَط والمحاكم، بالنظر إلى حرص المستأجرين على سداد مستحقات الملاك، خوفاً من تضررهم البالغ جراء عدم الالتزام. وتابعت: ''سيكون المستأجر المماطل والمتهرب من دفع الإيجارات من خلال النظام الجديد عبرة لغيره، وبالتالي يتم ضمان عدم تكرار مثل ذلك من قبل الآخرين، وسيحفظ حقوق الملاك ممن دخلوا النظام الجديد، أما من لم يرغب الدخول فسيكون هدفا للمشاغبين، نظراً لأن المماطلين سيتجهون إليه وعليه تحمل ذلك''. وحول شروط العضوية في النظام الجديد أوضحت المصادر أن الشروط تتضمن إثبات ملكية العقار، ومن ثم الربط التلقائي مع النظام، مشيرة إلى أن ملاك العقار في إمكانهم بعد الانضمام إلى النظام عن الأفراد أو الجهات الراغبة في الاستئجار لديها قبل التأجير عبر تقصي أوضاعهم السابقة من حيث وجود مطالبات سابقة من عدمه. وأضافت: ''كل ملاك الفلل والشقق والعمارات السكنية والتجارية والمكتبية في إمكانهم بعد الدخول في عضوية النظام الجديد وعند إطلاق المشروع تزويد النظام بمعلومات المستأجرين كاملة من الملتزمين بدفع الإيجارات، وغير الملتزمين، وتقديم إثباتات المطالبات ومن ثم تدون في سجلاتهم الائتمانية، وعند التعثر في الإيجارات سيتعرضون لعوائق حتى مع القطاع المصرفي''.
وأشارت المصادر إلى أن العقد، الذي سيتم توقيعه بين وزارة الإسكان وشركة العلم، سيعمل على دراسة وضع البنية التحتية وآلية الربط، وسيمكن من إطلاق المشروع بشكل أفضل خلال الأعوام المقبلة. وكشفت معلومات حصلت ''الاقتصادية'' عليها أن الخدمات التي سيتضمنها المشروع ستشتمل على خدمة منصة خدمة الوساطة والتي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت تربط بين العرض والطلب، وخدمة سجل توثيق المتعثرين، حيث تمثل قاعدة بيانات لتوثيق العملاء المتعثرين في السداد تعمل كأداة لتقييم المخاطر بين شركاء السوق (مالك العقار- البنوك والممولين ذوي العلاقة بالأصل المؤجر والمستثمرين). كما تضمن المشروع المزمع إطلاقه خدمة توثيق عقد الإيجار الإرشادي، الذي سيكون منصة إلكترونية لتوثيق عقد الإيجار الموحد عبر المزايا، التي أوجدتها خدمات التعاملات الإلكترونية لتسهيل إبرام وتوثيق العقود وتحديث صياغتها بما يحقق للعقد ميزة التنفيذ القضائي، وخدمة منصة شبكة خدمات الإيجار، التي توفر شبكة خدمات الإيجار كمنصة لأنظمة أخرى كشبكة الرهن العقاري وشبكة التثمين، إضافة إلى خدمة الإحصاءات والمؤشرات العقارية، التي ستكون عبارة عن قاعدة بيانات إحصائية لمختلف البيانات ذات الصلة بالسوق العقارية، حيث توثق البيانات وتتيحها للمحللين والمستثمرين وصناع القرار.
وسيشتمل المشروع على: خدمة التسديد الإلكتروني وهي خدمة إلكترونية تعمل على إنشاء قنوات لإتاحة تدفق الأجرة من المستأجر أو البنك، الذي يختاره، كما تمنح الخدمة تسهيلات في تقسيط الأجرة وتحويلها حسب ظروف المتعاقدين، وخدمة الإشعارات التي ستعمل على التواصل مع العملاء عن طريق رسائل الجوال أتوماتيكياً. واعتبرت المصادر أن المشروع الجديد، الذي سيتم إطلاقه سيحفز المستثمرين على الدخول بقوة في القطاع العقاري السكني، وزيادة العرض مقابل الطلب، مشيرين إلى أن مشكلة عدم سداد الإيجارات والمماطلة فيها كانت العائق أمام دخولهم في الاستثمارات، خوفاً من تعرضهم لخسارة طائلة جراء عدم وجود نظام واضح قوي يتم بموجبه التعرف على سجلات المستأجرين وتقييمهم قبل الموافقة على استئجارهم، إضافة إلى الوقت الطويل، الذي تستغرقه القضايا من هذا النوع وعدم جدواها. وأضافوا: ''من خلال الأنظمة الجديدة سيتم ضمان حقوق المستثمرين في القطاع العقاري، وسيكون العقد واضحا وملزما، وسيحصل المستأجر أيضاً من خلال ذلك على فوائد أهمها حفظ حقوقه التي تضمنها العقد مع المالك بشكل أفضل، وبالتالي ضمان استفادة جميع الأطراف وتنظيم عمل المكاتب العقارية والابتعاد بها عن الفوضى الحاصلة حالياً''.
يبدأ، السبت المقبل، العمل بالتنظيم الجديد للإيجارات في السعودية، والذي يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك. وأبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان (السبت) عقد مشروع نظام ''إيجار'' الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية ما بين المستأجر ومالك العقار. وأوضحت أن النظام يتم من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى. وأشارت المصادر التي تحدثت مع ''الاقتصادية''، أمس، إلى أن النظام الجديد سيربط المكاتب العقارية التي ستشترك فيه بشكل مجاني ومن دون أي رسوم، وأن النظام سيكون موحداً وباشتراك اختياري من قِبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد مُلاك العقار بها. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة أن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقعان السبت المقبل عقد مشروع نظام ''إيجار'' والخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار، من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريا أو نصف سنوي أو سنويا، إلى جانب ستة خدمات أخرى.