rebelhomeschool.com
البند الثالث: [الثمن] ( أتفق الطرف الأول والطرف الثاني على أن قيمة الأرض المذكورة …………… ريال. ويذكر الثمن كتابة ورقما, كما يذكر العربون إن وجد). البند الرابع: [أصل الملكية] ( يقر الطرف الأول بأن الأرض قد آلة إليه عن طريق الميراث, الشراء, أو الهبة, بتاريخ ………, وأصل إثبات الملكية الصك رقم ….. ) البند الخامس: [خلو المبيع من الحقوق] ( يقر الطرف الأول خلو المبيع من الحقوق العينية وما يتفرع عنها والتبعية أياً كان نوعها, وأنه لم يسبق له التصرف في المبيع من أي وجه من وجوه التصرف. أي لم يتصرف به بالرهن أو البيع أو الهبة). البند السادس: [ الالتزام بعدم التعرض] والمقصود هو التعرض القانوني, وهذا الالتزام هو داخل في أصل عقد البيع حتى ولو لم يذكر, لكن يذكر ليتبين للأطراف حدود الالتزامات. ( يلتزم الطرف الأول بضمان عدم التعرض القانوني الصادر من الغير, والذي يدعي حقا سواء قبل أو بعد العقد). البند السابع: [التسليم] ( يلتزم الطرف الأول البائع, بتسليم الطرف الثاني المشتري, المبيع, أو الصك. ويذكر الوقت والمكان, أو يكون هناك محضر تسليم مستقل). البند الثامن: [الالتزام بالتوجه لكتابة العدل] (يلتزم الطرف الأول بإجابة الطرف الثاني في التوجه إلى كتابة العدل المختصة للإفراغ ونقل الملكية).
العقود وِفقاً للغاية منها، ومنها: عَقد غايتُه الحِفظ: مثل الوديعة. عَقد غايتُه التوثيق: مثل: الكفالات، وعقود الرَّهن. عَقد غايتُه الاشتراك: مثل: المُضاربة، والمُزارعة، وعقود الشركات المختلفة. عَقد غايتُه التمليك: مثل الهِبة، والإجارة. عَقد غايتُه التفويض: مثل: الوكالة، والوصيّة. العقود وِفقاً لاستمراريَّتها، ومنها: عُقود مُستمِرّة: ويتطلَّب تنفيذها فترة من الزمن؛ تبعاً لموضوعها، مثل عقود الإجارة، والوكالة، والإعارة. عُقود فوريّة: حيث لا يتطلَّب تنفيذها مُدّة من الزمن؛ إذ يكون تنفيذها فوريّاً، وباستيفاء كلِّ عاقد ما يستحقُّه من العَقد، مثل: عَقد الصُّلح، والقَرْض، والهِبة، وعقود البَيع. العقود وِفقاً لصِحَّتها، ومنها: العَقد الصحيح: وهو العَقد الذي تَتوفَّر فيه الشروط والأركان المُعتمَدة لصِحَّته جميعها، بحيث تكون أوصافه سليمة لانعقاده شرعاً. العَقد غير الصحيح: وهو العَقد الذي يكون فيه ركن أو شرط مُعيَّن ناقصاً، أو أنّ هناك خللاً في الصيغة الخاصَّة به، أو في أيٍّ من الأمور التي تُؤثِّر في صحّته، وهو يُسمَّى بالعَقد الباطل، أو الفاسد. العقود وِفقاً لوجود اسم لها، ومنها: عقود مُسمَّاة: وهي العقود التي أقرَّ الشارع لها اسماً يدلُّ عليها، كما أنّ لها أحكامها الخاصّة، مثل: عقود البيع والشراء، وعَقد الهِبة، وعقد الزواج.
T:]]> الاستبعاد الاتفاقي من الضمان في عقد التأمين / By سيد، أشرف جابر. القاهرة: دار النهضة العربية. 1010. 110 صفحة. Place Hold on الاستبعاد الاتفاقي من الضمان في عقد التأمين /]]> العقود المسماة: By جبر، سعيد سليمان. القاهرة: دار النهضة العربية. 2007. 111 صفحة. Place Hold on العقود المسماة:]]> مرض الموت وأثره على عقد البيع: ISBN 9773790452 By عبد الصمد، حسني محمود عبد الدايم. الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، 2008. 252 ص. ؛ 9773790452 Place Hold on مرض الموت وأثره على عقد البيع:]]> موسوعة صيغ العقود الرسمية والعرفية / ISBN 9770498459 القاهرة: [دار النهضة العربية]، 2006. 1183ص. 9770498459 Place Hold on موسوعة صيغ العقود الرسمية والعرفية /]]>
بعد بحث في مواقع البحث مع الأسف هذا الموضوع يكاد ينعدم من يتكلم فيه من جهة شرعية.
الشيء المبيع هو محل التزام البائع. 1- التعيين في بيع الأشياء القيمية. المعقود عليه الثمن والمثمن.
فلو عرض شخص على آخر أن يبيعه شقته السكنية الموجودة في دمشق ، فقبل هذا شراء شقته السكنية الموجودة في حلب ، فلا يتطابق الإيجاب و القبول ، و لا يتم عقد البيع ، لأن البائع و المشتري لم يتفقا على المبيع. ثانياً ـ شكل عقد البيع: ينعقد عقد البيع إذا صدر إيجاب من البائع أو المشــــتري و قبول من الآخر ، وفقاً للقواعد العامة في انعقاد العقد ، و تطابق الإيجاب و القبول علــى طبيعة العقد ، أي البيع و المبيع و الثمن. و لا يشترط أكثر من ذلك ، لأن عقد البيع عقد رضائي لا شكلي, شأنه شأن كل عقود التراضي ، فلا يشترط لانعقاده شكل خاص ، فلا يحتاج إلى ورقة رســــمية, و لا إلى ورقة عرفية. غير أن رضائية عقد البيع ليست خاصية مطلقة له, فقد يتطلب القانون شكلاً معيناً لأنواع خاصة من البيوع, فلا تنعقد البيوع الجبرية مثلاً إلا عن طريق القضاء بعد أن يلقى الحجز على الأموال المقرر بيعها ، و لا تُعد هذه البيوع صحيحة إلا بعد إتباع إجراءات معينة ، من الواجب القيام بها تحت طائلة البطلان ( كإعداد قائمة شروط عقد البيع و الإخطار بالبيع و النشر في الصحف... ). و يحتاج بيع مال القاصر إلى إذن من السلطات القضائية. و يحتاج بين الشقق على الهيكل العظمي الذي نظمه القانون لعام المتعلق بإعمار العرصات إلى تسجيل في السجل المؤقت إذا كان العقار في مناطق داخلة في التنظيم, تحت طائلة البطلان المطلق.
أركان عقد البيع - YouTube
نظرية السبب في القانون الحديث وهي النظرية التي سعى القضاء إلى وضعها، والتي تقوم على أساس الأخذ بفكرة الباعث الدافع للتعاقد، واشترطت هذه النظرية آمرين مهمين فيما يتعلق بسبب العقد في القانون، وهما: [٥] أن يكون الباعث لإبرام العقد عند طرفي العقد مشروعًا وإلا كان التصرف باطلًا. لما كان الباعث أمر شَخْصِيًّا خارج عن نطاق العقد ويصعب في كثير من الأحيان الوصول إليه بشكل دقيق، لذلك أشترط القضاء أن يكون الطرف الآخر الذي لم يقم لديه الباعث غير المشروع أنه كان على علم به، أو كان من السهل عليه التثبت من الباعث غير المشروع لدى الطرف الآخر، وذلك رغبة من القضاء في استقرار المعاملات بين الناس. مثال على هذه الحالة: إذا ما اقترض شخص ما مبلغ من المال من شخص آخر، وذلك لشراء منزل بهدف أقامت مشروع منافي للأخلاق، فالباعث لدى "المقترض" هنا بالأصل غير مشروع، ومع ذلك يعد عقد القرض صحيحًا، إذا كان الطرف الآخر"المقرض" يجهل هذا الباعث، وعلى العكس يعد باطلًا إذا كان "المقرض" يعلم به أو كان من السهل عليه معرفته. [١] إثبات السبب إذا ذكر السبب في العقد أعتبر أنه هو السبب الحقيقي، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، إما في حالة لم يذكر السبب في العقد يفترض القانون وجوده حكمًا، والقرينة هنا بسيطة وقابلة لإثبات العكس، كما ويجوز إثبات العكس بكافة طرق الإثبات التي نص عليها القانون، كالبينة والقرائن، لأن إخفاء عدم المشروعية في العقد الذي تم إبرامه، غش يجوز إثباته بجميع الطرق الإثبات المنصوص عليها في القانون.