rebelhomeschool.com
أستقالة العامل وفقا لقانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ - شروط أعتبار العامل مستقيل طبقا لقانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ حسب نص المادة ۱۱۹ من قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ يشطرت الاتى: - - يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة. - يجوز للعامل الرجوع فيها خلال أسبوع من تاريخ علمة بقبول أستقالتة. - تعتبر الاستقالة كأن لم تكن لو رجع فيها العامل خلال المدة. ما هو المبداء الذى أقرتة محكمة النقض فى حكمها رقم ۱۵۸۱۵ لسنة ۸۰ قضائية بجلسة ۵ / ٦ / ۲۰۱۸: - من أسباب ومنطوق هذا الحكم قررت مبداء هام. - لابد من علم العامل علما يقينيا بقبول الاستقالة وثبت ذلك. - يجوز للعامل الرجوع خلال أسبوع من تاريخ علمة الحقيقى أو الحكمى بقبول الاستقالة. - إن فى حالة ثبوت علم العامل ينقضى حقة فى المطالبة بمستحقاتة بالتقادم الحولى الذى مضى علية سنة من علمة. - يجب أن يكون أستخلاص علم العامل بقبول الاستقالة حكما بأدلة قاطعة الدلالة وليست بأدلة ظنية. - فى حالة عدم ثبوت علم العامل اليقينى حقيقة أو حكمى بقبول أستقالتة تعتبر رابطة العمل مازالت قائمة مع شركتة وما يترتب على ذلك من أثار وحقوق ومكتسبات. لا بد أن نفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة.
في البداية، السؤال كان عن أسرة تتألف من 3 أشخاص (أب وأم وطفل)، بمعدل أعمار للأهل 35 عاماً والطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، نظراً إلى أنّ الأسعار تختلف بحسب الأعمار وعدد أعضاء الأسرة، مع العلم أن احدى الشركات أكدت أنها لا تقبل أن تقتصر البوليصة على فرد واحد، في حال كان الزبون متأهل وباقي أفراد الأسرة ليس لديهم أي بوليصة. في هذا السياق، العرض المقدّم من الشركة الأولى كان على الشكل التالي: الدرجة الأولى (1793 دولارا) الدرجة الثانية (1358 دولارا)، درجة الضمان (1062 دولارا). أما في الشركة الثانية فكان: الدرجة الأولى (2500 دولار)، الدرجة الثانية (1675 دولار)، الدرجة الثالثة (1320 دولار)، مع الإشارة إلى أن الفارق بين الدرجتين الأولى والثانية يتعلق بإستثناء مستشفيين كبيرين في بيروت من التغطية. لاحقاً، تغيّرت الحالة المطلوب التأمين لها، حيث باتت أسرة من شخصين: الزوج من مواليد العام 1960 (62 عاماً) والزوجة من مواليد العام 1962 (60 عاماً)، وكان السؤال موجهاً إلى شركة ثالثة مختلفة عن الشركتين السابقتين. في هذا الإطار، قدّمت الشركة خيارين: الأول يتضمن المستشفيين الكبيرين في بيروت، أما الثاني فلا يتضمنّهما.
وعند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الأولى ينقل إليها بالراتب الذي يكون قد وصل إليه وتحسب أقدميته فيها بمراعاة المدة التي كان قد قضاها بها. 82 المادة يجوز إنهاء عقد استخدام الممرضات الحوامل في الشهر الخامس للحمل حتى ولو كان ذلك سابقا على تاريخ نهاية العقد، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. وتمنح الممرضة - في هذه الحالة- ما يعادل راتب شهر زيادة على استحقاقها عن مدة عملها ويجب تضمين عقود استخدام الممرضات شرطا بذلك. 83 المادة * لنائب الحاكم إبقاء الموظف بعد انتهاء مدة خدمته لفترة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وتصرف له عن فترة إبقائه مكافأة تعادل راتبه عنها. 84 المادة يستحق الموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة (75) من هذا القانون. وعلى أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق الراتب كاملا أو منقوصا لغاية استنفاد إجازته المرضية. وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق الراتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة، أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة. وفي حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يستحق الموظف تعويضا يعادل راتبه عن المدة الباقية حتى تاريخ انتهاء عقد استخدامه إذا كان محدد المدة، أو عن الثلاثة أشهر التالية لإبلاغه بقرار إنهاء خدمته بسبب إلغاء الوظيفة إذا كان استخدامه غير محدد المدة.
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي نص قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2004/120) في المادة (142) منه على ضرورة البت في طلب الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها سواء برفضها أو قبولها أو تأخيرها إلى وقت آخر لأسباب تعود لمصلحة العمل، وإلا عُدّ انقضاء المدة سالفة الذكر بمثابة قبول الاستقالة. ولم ينص المشرع على العدول عن طلب الاستقالة، فترك الأمر للقضاء والفقهاء لتبيينه، وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر "أثير" نستعرض ما استقر عليه القضاء، وأقوال الفقهاء من خلال تباين وجهات النظر والأدلة التي ارتكن عليها كل حكم وقول. ابتداءً نوضح بأن عدول الموظف عن طلب استقالته قبل قبولها من الجهة الإدارية يترتب عليه عدم جواز قبولها، وإلا عُدّ قبولها في هذه الحالة قرارًا بالفصل بغير الطريق التأديبي؛ مما يوصم معه قرار الجهة الإدارية بعدم الصحة. ولا إشكال فيما تم بيانه، إلا أن الخلاف الحاصل في جواز سحب القرارات الإدارية السليمة بعد قبول الاستقالة من الجهة الإدارية من عدمه؟ وهنا نعرض الآراء تباعا وفقا للتفنيد الآتي: من المبادئ التي أرستها محكمة القضاء الإداري بالسلطنة جواز سحب القرارات الإدارية السليمة المتعلقة بفصل الموظفين لاعتبارات تتعلق بالعدالة والشفقة؛ إذ إن إعادة تعيين الموظف الذي سبق فصله قد يكون صعبا بسبب شروط التعيين وإجراءاته.