شروط رد الاعتبار في السعودية - التعريف القانوني لرد الاعتبار وأهم شروطه في القانون المغربي - استشارات قانونية مجانية
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
- موضوع
واختتم، أنه فى حال رفض الطلب لأى سبب لا يجوز له تجديد الطلب إلا بعد مرور سنتين، أما إذا رفض الطلب بسبب عدم اكتمال المستندات فيمكن للمحكوم عليه تقديم الطلب فى أى وقت، ويكون رد الاعتبار واقعًا وجوبيًا بقوة القانون، وبدون طلب بعد 12 سنة من تنفيذ العقوبة.
- عمر الرسول عند وفاته
- الوصف الوظيفي لمهنة مستشار الموارد البشرية – e3arabi – إي عربي
- مطعم بابا عشينا القريات
- شروط رد الاعتبار في السعودية - موضوع
"رد الاعتبار القضائى"، هو حق كفله المشرع لكل من صدر ضده حكم فى جريمة جنائية أو جنحة، سلبت المحكوم عليه حقًا من حقوقه، كالحقوق السياسية الخاصة بالترشح والانتخاب، وهناك عدة شروط حددها القانون ليتمكن المتهم من الحصول على "رد الاعتبار". يقول "علاء محمد" المحامى والخبير القانونى، إنه لحصول المتهم على "رد الاعتبار" لابد أن يكون نفذ العقوبة الصادرة ضده أوسقطت عنه بمقتضى القانون، وبعد مرور مدة زمنية، وأن يكون وفى التزامته المالية، وحسن السلوك خلال قضائه فترة عقوبته، وأن لا يصدر عليه أى أحكام جنائية أخرى خلال مدة زمنية. أووضح "محمد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة خطوات لابد من اتخاذها من قبل المتهم للحصول على "رد الاعتبار"، أولها التقدم بطلب للمحامى العام أو رئيس النيابة التابع له، مرفق به المستندات التالية (صورة رسمية من الحكم الصادر ضده فى القضية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب رد الاعتبار، شهادة من السجن الذى كان مسجونًا فيه، صورة لاثبات عمله بعد الخروج من السجن لبيان حسن نيته وانخراطه فى المجتمع). وتابع "محمد"، أن المحامى العام يقوم بدوره برفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية بعد فحص المستندات المؤيدة للطلب، ويقدم تقريرًا للمحكمة بالتحريات حول سلوك الشخص طالب رد الاعتبار، وتقريرًا عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن.
ولمعرفة اجراءات سماع طلب رد الاعتبار في السعودية يجب أن يتقدم طالب رد الاعتبار بطلبه إلى الحاكم الإداري في محل إقامته. ويجب أن يتضمن طلبه ما يلي: – بيان بكامل الدعوى المتهم فيها والحكم الصادر ضده. الجهة التي أصدرت الحكم. الإجراءات المتخذة لتنفيذ الحكم. تاريخ انتهاء العقوبة. حقوق بعض الأشخاص الناشئة عن هذا الحكم. يجب على طالب رد الاعتبار. بيان ما تم من أجل الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات التي تدل على صحة أقواله ودليل استقامته. يجري الحاكم الإداري التحقيقات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب وسلامته ومصدر رزقه. تقدم الأوراق إلى وزارة الداخلية (لجنة رد الاعتبار) مصحوبة بمذكرة رأي يقترحها بشأن طالب رد الاعتبار وتُحال الطلبات إلى لجنة رد الاعتبار ، ويتعين على هذه اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية: التأكد من البيانات الواردة و استكمال الأوراق اللازمة للبت في الطلب، بما في ذلك إثبات النزاهة القانونية. تحديد جلسة للنظر في الطلب يخطر بها صاحب الشأن. التحقق من أن طالب رد الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم المطلوب رد اعتباره. وتنظر اللجنة في الطلب في الجلسة المخصصة لذلك ، سواء كان صاحب الشأن حاضراً أم غير موجود.
كشفت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى عن تلقيها برقية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نصت على أن ما يتعلق برد الاعتبار صدرت بشأنه قرارات من مجلس الوزراء، كان آخرها عام 1416، تضمنت تشكيل هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بالأمن العام، للبت في طلبات رد الاعتبار، وأكدت البرقية أن هذه الهيئة قائمة وتمارس أعمالها، كما أنها شارفت على الانتهاء من إعداد لائحة خاصة بتنظيم أعمالها. وكانت وزارة الداخلية قد لفتت انتباه مجلس الشورى إلى وجود هذه الهيئة القائمة للبت في طلبات رد الاعتبار، وأنها شارفت على الانتهاء من إعداد لائحة خاصة بتنظيم أعمالها. جاء ذلك في معرض توضيحها لما أوصت به في تقريرها الذي من المنتظر أن يناقش في المجلس، غداً الثلاثاء، وفيه عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار. وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له أن وافق بالأغلبية في شهر رجب من العام 1435 على ملاءمة دراسة المشروع المقترح من عضوي الشورى السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، وخاطبت اللجنة في حينه الجهات المختصة لاستطلاع ما لديها حول المشروع المقترح، ووردتها إفادات وزارات الخدمة والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان المظالم.